vasael.ir

به گزارش خبرنگار وسائل، آیت الله علی اکبر سیفی مازندرانی  در درس خارج مسائل مستحدثه در مورد طریقه نماز خواندن در سفر با اشاره به قول صاحب شرایع گفت: محقق حلی اصلاً شغل را ملاک قرار نمی‌دهد و ملاکش این است که سفرش بیشتر از حضر باشد و لذا گردشگر و سیّاح و دوره‌گرد هر چند شغل هم حساب نمی‌شود ولی یکی از ملاک‌های اتمام، که «سفره اکثر من حضره » را اگر کسی داشته باشد نمازش تمام است اما صاحب جواهر با این نظر مخالف است و ملاک استادش کاشف الغطاء را که دائر مدار شغل بودن یا شغل نبودن سفر است را اولی دانسته است.

استاد درس خارج حوزه علمیه قم اضافه کرد: ملاکاتی همچون یدور فی تجارته، مشتغل بسفر الشغل و نحو ذلک از ملاکاتی که در کلام شارع آمده است همه به این برگشت دارد که بر سفر شخص، سفر شغلی صدق کند و اگر این ملاک صادق بود، باید نماز را تمام بخواند و علی القاعده ضابطه در تعیین مبدأ سفرهایی که ملاکشان اتمام است، صدق عرفی است و نه هیچ ملاک دیگری و این‌ها چیزی بود که ما از نصوص مقام به آن رسیدیم.

وی در ادامه به چهار نکته مهم اشاره کرد و در تبیین نکته اول گفت: نکته اول؛ صدق عرفی، ضابطِ معیِّن در ملاکات است؛ یکی از ملاکات این است که شغلش سفر باشد مثل سائق و راعی و ... و یکی هم اینکه شغلش سفر نیست ولی اقتضای شغلش این است که باید در بسیاری از روزها در سفر باشد مثل تاجر و مکاری و ... با توجه به این دو ملاک اگر در جایی صدق عرفی وجود داشت آن وقت بحث می‌شود که مبدأش چه زمانی است و از کِی سفر او سفر کاری حساب می‌شود؟

رئیس معهد الاجتهاد الفعّال در تبیین نکته دوم عنوان داشت: بر خلاف نظر صاحب جواهر و طبق نظر صاحب شرایع، آنچه در اینجا باید مدّ نظر قرار بگیرد و مهم است غلبه سفر در حضر است، و نمی‌شود این ملاک را در صدق عرفی نادیده گرفت، چون ملاکاتی مانند یدور فی تجارته و ... اگر طوری باشد که زمان حضور تاجر بیش از سفر او باشد صادق نیستند.

وی افزود: صاحب شرایع اصلاً شغل را هم ملاک قرار نمی‌دهد و ملاکش این است که سفرش بیشتر از حضر باشد و لذا گردشگر و سیّاح و دوره‌گرد هر چند شغل هم حساب نمی‌شود ولی یکی از ملاک‌ها اتمام که سفره اکثر من حضره را دارا است. صاحب جواهر با این نظر مخالف است و ملاک استادش کاشف الغطاء را که دائر مدار شغل بودن یا شغل نبودن سفر است را اولی دانسته است.

آیت الله سیفی مازندرانی در نکته سوم فرق بین قاطعیّت عشره و قاطعیّت سفر جدید را دستور کار قرار داد و خاطر نشان کرد: فرق است بین قطع سفر الشغل باقامة عشره و بین قطع سفر شغل به سفر غیر شغل و ثمره آن جایی است که مکلّف بعد از اقامت ده روز اگر قرار باشد دوباره سفرهای شغلی خود را از سر بگیرد باید مبدأ اتخاذ کند، چون اقامه، ماهیّت سفر شغلی را از بین می‌برد و بعد از اقامه ده روز کأن تا به حال سفری نداشته، اما اگر قاطع سفر شغلی، یک سفر با عنوان جدید باشد، دیگر حاجتی به تعیین مبدأ نیست، چون ماهیّت سفر با سفری با عنوان جدید، منقطع نمی‌شود و لذا برای استمرار آن نیازی به تعیین مبدأ و اتخاذ مبدأ نیست.

وی در پایان به بررسی صدق شغل بر تحصیل پرداخت و گفت: محصّل در صورتی که بالغ باشد و دیگر تابع نباشد، تحصیلش برایش شغل محسوب می‌شود ولی اگر بالغ نباشد و تابع باشد، تحصیل شغل او نیست. به نظر بنده تابع بودن و تابع نبودن در صدق شغل برای محصل دخیل است.

مروری بر مباحث گذشته

آیت الله سیفی مازندرانی در بررسی اقوال مختلف نسبت به حکم تأثیر سرعت در نماز مسافر در جلسه گذشته  اظهار داشت: در سفر قول به تقصیر عند الإسراع فی السیر را به جز شیخ و کلینی کسی دیگر تفوّه نکرده، شیخ هم فقط در تهذیب آورده و در سایر کتبش نیاورده و به همین دلیل برخی گفته‌اند که این قول غیر وجیه است و در بین متأخرین هم کسی قائل به این قول نیست و صاحب جواهر در بین متأخرین این قول را منتسب به صاحب سند می‌کند و این نسبت نیز غیر وجیه است چون ایشان نیز روایات جد بالسیر را حمل بر مواردی می‌کند که سفر جدید در اثناء سفر شغلی بر او عارض شود.

وی در ابتدای این جلسه گفت: از آنچه که بیان کردیم حکم صلاة و صیام در سفرهای تحصیلی و تجاریه و ... روشن شد. همچنین کلام صاحب حدائق را در تعیین مبدأ سفرهایی که موجب اتمام هستند را تشریح کردیم و گفتیم که کلاً در مسئله پنج قول است که به تفصیل بیان کردیم.

مشروح مطالب مطرح شده در این جلسه را در ادامه می خوانید:

بیان اقوال در تعیین مبدأ در اسفار الموجب للاتمام

قول اول: (اکثر و اختیار شهید) مبدأ سومّین سفر است مطلقاً در صنعت و شغل و غیر شغل به طوری که سفر چهارم مبدأ قلمداد می‌شود؛

قول دوم: تفصیل بین کسی که شغلش سفر است با کسی که سیّاح است و گردشگر است. گفته شده اگر دارای شغل باشد و سفر شغل او محسوب شود یا شغلش در سفر باشد همان شروع سفر اولّ مبدأ خواهد بود ولی اگر سیاح و گردشگر است و برای غیر از مسائل شغلی سفر می‌کند، سفر سوّم مبدأ است.

قول سوم: مبدأ دوّمین سفر است مطلقاً.

قول چهارم: (قول صاحب حدائق) صدق عرفی سفر شغلی یا صدق اشتغال فی السفر کفایت می‌کند.

قول پنجم: مبدأ سفر چهل روز است، یعنی قبل از چهل روز نمازش قصر است و بعد از اینکه سفرش استمرار پیدا کرد تا چهل روز، از روز چهل و یکم مبدأ سفر شغل تحقّق می‌یابد و باید نمازش را تمام بخواند.

تبیین قول مختار در بین اقوال خمسه

از بین این اقوال قول صاحب حدائق به نظر ما بسیار متین است و قول تحقیق ما نیز همین است چون آنچه که از ملاکات موجود در نصوص مقام به دست می‌آید این است که هر زمانی که یکی از آن ملاکات صدق داشته باشد، اتمام واجب است. و از طرفی هم مرجع محکّم در صدق ملاکات، نظر عرف است لذا هر چند ضابطه‌ای نیز در کلام شارع برای این ملاکات وجود داشته باشد ولی همان ضابطه نیز به صدق عرفی برمی‌گردد.

یدور فی تجارته، مشتغل بسفر الشغل و نحو ذلک از ملاکاتی که در کلام شارع آمده است همه به این برگشت دارد که بر سفر شخص، سفر شغلی صدق کند و اگر این ملاک صادق بود، باید نماز را تمام بخواند و علی القاعده ضابطه در تعیین مبدأ سفرهایی که ملاکشان اتمام است، صدق عرفی است و نه هیچ ملاک دیگری.

رد قول تحدید مبدأ به ثلاثة ایام و قول تحدید مبدأ به یومان

صاحب حدائق قائل‌اند که ملاکاتی که در بقیه اقوال موجود است مانند سه روز یا چهل روز یا دو روز هیچ‌یک ملاکی در اخبار و نصوص ندارند بلکه ملاک این است که به سفری که شخص انجام می‌دهد صدق عرفی عنوان سفر شغلی صادق باشد که اگر اینچنین شد این سفر از همان ابتداء موجب اتمام است. مثلاً اگر در عرف صدق کند که سفری که زید در حال انجام آن است سفر تجاری است، وقتی این ملاک صدق کرد، همین سفر موجب اتمام است و لازم نیست حتماً دو روز یا سه روز یا بیشتر از آن بگذرد.

برخی از ملاکاتی مانند بیته معه و یدور تجارته و ... اینچنین برداشت کرده‌اند که ملاک کثرت است و کمترین عدد کثرت هم که ثلاث است، پس قائل شدند، سفری موجب اتمام است که حداقل سه روز از آن گذشته باشد.

به نظر ما این استدلال درست نیست، چون هر چند در راوایات ملاکاتی مانند ملاکات مذکور ذکر شده است، ولی این ملاکات عنوان مشیر به کثرت نیستند بلکه آنچه ملاک است صدق عرفی همین ملاکات است.

ردّ قول پنجم

چون هیچ کسی برای این قول وجه و دلیلی بیان نکرده و ما هم به ذهنمان خطور نمی‌کند که این قول چه وجهی می‌تواند داشته باشد و این را ما به اهلش واگذار می‌کنیم که از خودش دفاع کند.

تبیین چهار نکته مهم در مسئله

این‌ها چیزی بود که ما از نصوص مقام به آن رسیدیم و لکن اینجا دو نکته مهم است که بیان آن‌ها ضروری و لازم است.

نکته اول؛ صدق عرفی، ضابطِ معیِّن ملاک

با توجه به روایات به دو ملاک در سفرهایی که موجب اتمام هستند می‌رسیم که اگر در یک سفر یکی از این ملاکات صدق عرفی داشته باشد، حکم به اتمام می‌شود.

یکی از ملاکات این است که شغلش سفر باشد مثل سائق و راعی و ... و یکی هم اینکه شغلش سفر نیست ولی اقتضای شغلش این است که باید در بسیاری از روزها در سفر باشد مثل تاجر و مکاری و ...

با توجه به این دو ملاک اگر در جایی صدق عرفی وجود داشت آن وقت بحث می‌شود که مبدأش چه زمانی است و از کِی سفر او سفر کاری حساب می‌شود؟

نکته دوم؛ نقد ملاک صاحب شرایع

نکته دیگری که شایسته است به آن اشاره شود این است که بر خلاف نظر صاحب جواهر و طبق نظر صاحب شرایع، آنچه در اینجا باید مدّ نظر قرار بگیرد و مهم است غلبه سفر در حضر است، و نمی‌شود این ملاک را در صدق عرفی نادیده گرفت، چون ملاکاتی مانند یدور فی تجارته و ... اگر طوری باشد که زمان حضور تاجر بیش از سفر او باشد صادق نیستند.

صاحب شرایع اصلاً شغل را هم ملاک قرار نمی‌دهد و ملاکش این است که سفرش بیشتر از حضر باشد و لذا گردشگر و سیّاح و دوره‌گرد هر چند شغل هم حساب نمی‌شود ولی یکی از ملاک‌ها اتمام که سفره اکثر من حضره را دارا است.

صاحب جواهر با این نظر مخالف است و در جواهر آورده است: و کیف کان فمما ذکرنا یظهر لک أن عنوان هذا الشرط بذلک أی اتخاذ السفر عملاً کما هو المستفاد من مجموع النصوص و عبر به الأستاد (کاشف الغطاء) فی بغیة الطالب، أولی مما فی المتن و غیره من أنه بأن لا یکون سفره أکثر من حضره.

ایشان می‌گوید که آنچه را که کاشف الغطاء به عنوان ملاک آورده است (اتخاذ السفر عملاً) اولی است از ملاکی که صاحب شرایع دارد مبنی بر اینکه سفرش بیش از حضر باشد.

صاحب شرایع آورده است: الشرط الخامس ألا یکون سفره أکثر من حضره کالبدوی الذی یطلب القطر و المکاری و الملاح و التاجر الذی یطلب الأسواق و البرید.

صاحب جواهر به ایشان اشکال می‌کنند که در جلسه بعد بیان خواهیم کرد.

نکته سوم؛ فرق بین قاطعیّت عشره و قاطعیّت سفر جدید

نکته سوم این است که فرق است بین قطع سفر الشغل باقامة عشره و بین قطع سفر شغل به سفر غیر شغل.

اگر سفر به اقامه ده روز قطع شود، سفر شغل تمام می‌شود و اساساً نفس سفر به پایان می‌رسد به خلاف جایی که شخص در اثناء سفر تجاری، سفری با عنوان جدید شروع کند؛ چون سفر به هیچ عنوان قاطع سفر نیست، بلکه آنچه که سفر را قطع می‌کند اقامه است.

بله نهایت چیزی که می‌توان از اخبار استفاده کرد این است که کسی که سفر شغلش را به سفر جدید قطع کرده است، مادامی که در سفر غیر شغل است قصر بر او واجب است اما سفر جدید قاطع سفر شغل نیست، چون او الان هم مسافر است ولی تا الان سفر شغلی داشت ولی از الآن به بعد سفرش برای امر دیگری است، ولی به هر حال ماهیّت سفر استمرار دارد.

این مسئله بیان شد تا به یک ثمره مهمه برسیم و آن اینکه بعد از تمام اقامت ده روز اگر قرار باشد دوباره سفرهای شغلی خود را از سر بگیرد باید مبدأ اتخاذ کند، چون اقامه ماهیّت سفر شغلی را از بین برد و بعد از اقامه ده روز کأن تا به حال سفری نداشته و اگر قرار باشد دوباره سفرهای خود را آغاز کند باید طبق مبنایی که در این مسئله دارد مبدأ اتخاذ کند. اما اگر قاطع سفر شغلی، یک سفر با عنوان جدید باشد، دیگر حاجتی به تعیین مبدأ نیست، چون ماهیّت سفر با سفری با عنوان جدید، منقطع نمی‌شود و لذا برای استمرار آن نیازی به تعیین مبدأ و اتخاذ مبدأ نیست.

نکته چهارم؛ بررسی شغل بودن تحصیل

محصّل در صورتی که بالغ باشد و دیگر تابع نباشد، تحصیلش برایش شغل محسوب می‌شود ولی اگر بالغ نباشد و تابع باشد، تحصیل شغل او نیست. به نظر بنده تابع بودن و تابع نبودن در صدق شغل برای محصل دخیل است./905/422/ح